كتاب "الحل الإسلامي في الأردن: الإسلاميون والدولة ورهانات الديمقراطية والأمن" (عرض للملخص)

أطلق الباحثان محمد أبو رمان وحسن أبو هنية كتابهما الجديد «الحل الإسلامي في الأردن: الإسلاميون والدولة ورهانات الديمقراطية والأمن»، الذي صدر بشراكة بين مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية ومؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية في عمان، ويتضمن ثمانية فصول رئيسة تتناول الحركات الإسلامية الفاعلة، الإخوان المسلمون والسلفيون وحزب التحرير، وخطاباتهم الأيديولوجية ومسار تشكل علاقتهم بالمجتمع والدولة.
حفل إطلاق الكتاب جاء على هامش ندوة «السلفيون وأسئلة المشاركة السياسية»، الذي عقده مركز الدراسات الاستراتيجية بدعم من مؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية، في فندق اللاند مارك أول من أمس.

 أشار محمد أبو رمان إلى أنّ الكتاب يشتمل على دراسة هذه الحركات الفاعلة، بمنهجية تحليلية، تدخل إلى مناظراتها الداخلية وإشكالياتها الفكرية والتنظيمية، وترصد مراحل تطور علاقتها بالدولة وديناميكية عملها الاجتماعي، وتطور خطابها الأيديولوجي.
يضم الكتاب ثمانية فصول رئيسة، بالإضافة إلى فصل تمهيدي يتناول خريطة الحركات والجماعات الإسلامية في الأردن، ثم يتطرق الفصل الثاني إلى السياسات الدينية الرسمية وأثرها على علاقة الدولة بالحركات الإسلامية، وتتطرق الفصول اللاحقة إلى جماعة الإخوان المسلمين وتطرح علاقتها بالدولة وتطور خطابها الأيديولوجي، ثم يتناول الفصل الرابع سؤال العلاقة بين الدولة وحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين.
في الفصول التالية يتناول الكتاب التيارات السلفية؛ يبدأ بالسلفية المحافظة ثم السلفية الجهادية، ويخصص الفصل السابع لتناول تأثير الثورات الديمقراطية العربية على السلفيين الجهاديين، فيما يتناول الفصل الثامن حزب التحرير ومراحل تطوره السياسي وعلاقته بالدولة والمجتمع، ثم يضع الباحثان خاتمة للكتاب تلخص استنتاجاتهما ورؤيتهما للرهانات المتضاربة لكل من الدولة والإسلاميين. ويخلص الباحثان أنّ خصوصية «النموذج الأردني» في العلاقة بين الدولة والإسلاميين تتبدّى في جانبين أساسيين: من خلال سياسات الدولة الدينية التي تمسك العصا من المنتصف، وما تتبنّاه أغلب هذه الحركات من قناعات بعدم أهلية الأردن ليكون «دولة إسلامية»، بالمعنى الأيديولوجي، نظراً لمحدودية الموارد والموقع الجيواستراتيجي.
ويستنتج الباحثان أنّ «الرهان» النموذجي هو الإيمان بمبدأ «التعايش» بين الدولة والإسلاميين، بمختلف ألوانهم الأيديولوجية والسياسية، وهو ما قد يقود إلى تكريس الثقافة الجديدة التي تؤمن بالتعددية وبحق الاختلاف والتباين بين المكونات الاجتماعية والسياسية المتباينة في المجتمع.
ويجادلان في خاتمة الكتاب بأنّ «ترويض» المارد الإسلامي الأردني سيكون بالرهانات الديمقراطية والسياسية أكثر نجاحاً وإنجازاً مما لو اتبعت الدولة الرهان الأمني وخيار المواجهة، الذي وصلت دول عربية أخرى إلى أقصى مداه، فكانت النتيجة تعزيز التوجهات الإسلامية الأكثر راديكالية وتطرفاً، وتجذيرها في المجتمع، بل وانكماش المجتمع نفسه ليكون أكثر محافظةً وتقوقعاً وارتباكاً تجاه الحداثة وقيمها.
وفقاً لخلاصات الباحثين فإنّ جماعة الإخوان تبدو – اليوم- الأقرب، ضمن خريطة الإسلاميين، لتكون لاعباً سياسياً رئيساً في المشهد السياسي المقبل، وهي عملياً تمثّل حزب المعارضة الرئيس في البلاد.
يقول الباحثان: صحيح أنه لا يمكن «استنساخ» نماذج مجتمعية أخرى، مثل حزب العدالة والتنمية في تركيا، فلكل مجتمع شروطه الثقافية والمجتمعية والاقتصادية والسياسية، وهنالك اختلافات جوهرية بين التجربة التركية والعربية عموماً، إلاّ أنّ ذلك لا يعني عدم إمكانية الإفادة من تجربة الإسلام السياسي التركي في مجالات متعددة، وتحديداً في مسار «البراغماتية السياسية» التي أنتجت خطاباً سياسياً واقعياً مختلفاً، وهو ما يمكن تحقيقه عربياً، وعلى الطرف الآخر، وإن تصور انتقال السلفية إلى مربعات قريبة مما وصلت إليه جماعة الإخوان المسلمين يبدو أمراً مستبعداً.
يشير الباحثان إلى خشية بعض العلمانيين واليساريين من «صفقة» بين الإسلاميين والدولة على حساب مشروع الحداثة والتنوير والعلمنة، لكنهما يران بأنّ هذه الهواجس لا مبرّر لها إذا كانت بنود تلك «الصفقة» الالتزام من الجميع باللعبة الديمقراطية وبصندوق الاقتراع وبالرهانات الديمقراطية والقبول بالتعددية ودولة القانون والاعتراف بالمواطنة كمبدأ أساسي في علاقة الحاكم بالمحكوم.
ما تحتاج إليه الدول العربية في العصر الجديد، هو أن تمنح «الإسلام السياسي» فرصة أفضل للمشاركة والحياة في ظروف طبيعية، فربما يؤدي ذلك إلى مزيد من الانفتاح والتطوير لخطاب هذه الحركات ومواقفها السياسية والفكرية ورؤيتها الاجتماعية، وهو ما قد يقود إلى «معادلة جديدة» على مستوى أعلى من ذلك تتعلّق بـ»الوصفة السحرية» للعلاقة بين الدين والمجتمع والدولة في العالم العربي والإسلامي.
ثمة فرصة، من خلال العملية الديمقراطية، للوصول إلى «معادلة» جديدة كتلك التي تحدّث عنها الأستاذ فهمي جدعان في كتابه «في الخلاص النهائي»، تتكون من «إسلامي، علماني، ليبرالي»، أو تلك التي تحدّث عنها ولي نصر في كتابه «قوى الثروة الصاعدة» تتحدث عن الطبقة الوسطى المتدينة الرأسمالية.
ويذهب الباحثان في هذه المحاججة إلى أنّ الرهان الأمني والإقصائي قد استنفد مداه، وجاء بنتائج سلبية في أغلب الدول العربية، ما يجعل من اختبار الرهان الديمقراطي وخيارات التعايش بين الإسلاميين والدولة والعمل على الوصول إلى «وصفة» مختلفة عن الوصفات التي جرّبت أمر يستحق الاهتمام خلال المرحلة القادمة، بخاصة أنّ ما يحدث في الدول العربية الأخرى أثبت أنّ الإسلاميين هم اليوم الرقم الصعب في الشارع العربي.